قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إن موسكو وواشنطن تخططان لعقد اجتماع قبل نهاية الشهر الجاري، لمناقشة قضايا التأشيرات وعمل السفارات، فيما أجرى مبعوثا الرئيسين الروسي والأميركي الخاصان لشؤون المناخ جولة جديدة من المحادثات في مدينة غلاسكو، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الـ26 للمناخ.
وأشار ريابكوف إلى أن الجانبين سيبحثان كذلك خلال اللقاء «المنغصات» الأخرى في العلاقات الثنائية، مضيفاً: سيتم خلال المشاورات المقبلة «النظر ليس فقط في مسائل التأشيرات، ولكن إجمالي العلاقات، بما في ذلك مجموعة كاملة من القضايا المتعلقة بعمل البعثات الدبلوماسية والقنصلية، والمثيرة للحساسية في العلاقات الثنائية». بحسب ما ذكرت «سبوتنيك».
وتابع نائب الوزير: «لكن قضية التأشيرات وعدم استعداد الولايات المتحدة للاستجابة إلى الحد الأدنى على الأقل لدعواتنا المستمرة لتصحيح الوضع الحالي بسرعة، ستكون بالطبع من بين الأمور المركزية، إذا لم تكن الأساسية»، مشيراً إلى أنه تقرر عقد اللقاء المذكور في دولة ثالثة، وسيتم على مستوى «رؤساء الأقسام ذات الصلة في وزارتي الخارجية الروسية والأميركية».
على خط مواز، أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون المناخ رسلان إديلغيرييف، لوكالة «تاس»، أمس السبت، أن اجتماعه مع نظيره الأميركي جون كيري جرى «في أجواء بناءة» وتناول انبعاثات الميثان والتعاون الثنائي بشأن المناخ والتوقعات من المؤتمر الحالي.
وأشار إديلغيرييف إلى أنه وكيري خلال اللقاء حددا خطوات أخرى يمكن اتخاذها في سبيل تطوير التعاون الروسي- الأميركي بشأن المناخ، بناء على الإعلان المشترك الصادر في 15 تموز الماضي بشأن الرد المشترك على التحديات المناخية.
ولفت مبعوث الكرملين إلى أن المضي قدماً في هذا المجال سيتطلب المزيد من المشاورات بين الجهات المختصة في كلتا الدولتين، مؤكداً أن هناك خططاً لعقد لقاء آخر بينه وكيري في غلاسكو الأسبوع القادم.
ومن جانب آخر، قال نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، أندريه بيلوسوف: إن النشاط العسكري الروسي في القرم لا يتجاوز الاحتياجات الدفاعية لروسيا وهو عامل استقرار مهم في المنطقة.
وأضاف بيلوسوف: إن الوجود العسكري الروسي في شبه جزيرة القرم شرعي تماماً وقانوني لأن القرم هي أرض روسية، مضيفاً: «من حقنا مثل أي دولة أخرى القيام بالأنشطة العسكرية اللازمة لحماية مواطنينا وضمان سلامة دولتنا على أراضينا».
وأكد أن روسيا لا تشارك في أي نشاط يتجاوز احتياجاتها لضمان حماية مواطنيها، مشدداً على أن الوجود العسكري الروسي في شبه جزيرة القرم والمياه المتاخمة للبحر الأسود وبحر آزوف وفي منطقة القوقاز هو عامل استقرار وأن اتهام موسكو بالقيام بنشاط عسكري مفرط في هذه المناطق لا أساس له على الإطلاق.
وصوّت سكان القرم ومدينة سيفاستوبل في الـ16 من آذار 2014 بأغلبية ساحقة لمصلحة الانضمام إلى روسيا.
من جانب آخر، أشارت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى أن مشاهد ضرب المهاجرين على حدود كرواتيا تظهر بوضوح كيفية تطبيق «المعايير العالية لحقوق الإنسان» في أوروبا.
وكتبت زاخاروفا عبر قناتها في «تلغرام»، أمس السبت: «منذ وقت ليس ببعيد، نشرت وسائل إعلام ألمانية تحقيقاً مروعاً ومقاطع فيديو من حدود الاتحاد الأوروبي، وتبين هذه المواد بوضوح كيف تجري ترجمة «معايير حقوق الإنسان العالية» و«المتفقة بشكل كامل مع القيم الأوروبية» في الممارسة العملية، عندما يتعرض مهاجرون من جنوب آسيا للضرب بالهراوات على يد رجال متيني البنية يرتدون زياً خاصاً من دون شارات».
وذكرت زاخاروفا أنه وفقاً لتقارير إعلامية، يتم إنشاء فرق خاصة لإزاحة المهاجرين إلى خارج حدود الاتحاد الأوروبي، تتكون من موظفين في الوحدات الخاصة للشرطة بدول التكتل.
وأضافت: «اكتشفت وسائل الإعلام أيضاً أن الاتحاد الأوروبي خصص 532 مليون يورو لدول جنوب شرق أوروبا من أجل ما يسمى حماية الحدود، ومن الواضح أن جزءاً من هذا المبلغ ذهب لتمويل هذه الفرق».
ولفتت زاخاروفا إلى أن «الكفاح اللاإنساني ضد تسلل المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي من خلال طردهم وتمويل ممارسات تدنس كل مبادئ حقوق الإنسان يوازيه إدخال آلاف اللاجئين من أفغانستان إلى أوروبا بطريقة ليست قانونية فحسب بل رسمية».
وفي وقت سابق أعلنت السلطات الكرواتية فتح تحقيقات في ما أوردته وسائل إعلام أوروبية من لقطات تظهر عمليات إعادة قسرية غير قانونية لمهاجرين استخدم فيها رجال الشرطة العنف عند حدود الاتحاد الأوروبي.
ونشرت وسائل إعلام عدة بينها مجلة «دير شبيغل» الألمانية وقناة «إيه. آر. دي» التلفزيونية في ألمانيا وصحيفة «ليبراسيون» الفرنسية في 6 تشرين الأول تحقيقات قامت بها المنصة الصحفية التعاونية «لايتهاوس».
واستند التقرير إلى لقطات فيديو توثق إستراتيجية «الصد» التي تقودها «وحدات خاصة» من الشرطة بدعم جزئي من أموال الاتحاد الأوروبي في كرواتيا واليونان ورومانيا، كما تظهر بعض المشاهد التي التقطت في حزيران الماضي، رجالاً يرتدون زياً رسمياً وأقنعة يضربون مهاجرين بالعصي ويدفعونهم إلى البوسنة.
