كلّف مجلس الوزراء وزارتي الصحة والمالية ومصرف سورية المركزي عقد اجتماع موسع مع القائمين على شركات ومعامل الدواء لمناقشة واقع الإنتاج والصعوبات التي تعترضهم ومقترحات معالجتها وفق الأولويات والإمكانات المتاحة بما يسهم في تحقيق استقرار في توفير حاجة السوق المحلية من الأدوية.
وتم خلال اجتماع برئاسة حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء مناقشة واقع القطاع الدوائي والصعوبات التي تعترض سبل تلبية حاجة السوق المحلية من بعض أنواع الأدوية وتوريد احتياجات المشافي والهيئات الصحية من الدواء والمستلزمات الدوائية وحل التشابكات المالية ذات الصلة.
وتم خلال الاجتماع تقييم الإجراءات المتخذة لتسوية وضع مديونية بعض الجهات الصحية لصالح المؤسسة العامة للتجارة الخارجية والالتزامات المترتبة بالقطع الأجنبي على عقود المؤسسة الحالية والمستقبلية، حيث أكد المجتمعون ضرورة معالجة المديونية وسدادها وفق جداول زمنية محددة، وتيسير إجراءات التعاقد ما أمكن وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك وتكثيف الجهود لتنفيذ عقود استجرار الأدوية والمستلزمات الصحية وتوفير القطع الأجنبي اللازم لذلك.
هذا وأكد عرنوس أن تأمين انسياب الأدوية من مختلف الزمر يعد من أولويات الحكومة التي لم ولن تدّخر جهداً أو إجراء لتأمين المطلوب من الأصناف الدوائية كافة، مشدداً على تسهيل وتيسير إجراءات استجرار الأدوية مركزياً واتخاذ كل ما يلزم لهذه الغاية.
وقد حضر الاجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية والصحة والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء وحاكم مصرف سورية المركزي ومعاونا وزيري الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي.
وناقش الاجتماع الصعوبات التي تواجه الاستجرار المركزي للأدوية عن طريق وزارة الصحة التي تستجر لصالح مشافيها ومشافي وزارات التعليم العالي والداخلية والدفاع، وما يوجه عملية الاستجرار الخارجي للأدوية المستوردة عن طريق المؤسسة العامة للتجارة الخارجية، بما ينعكس على انسياب المستحضرات الطبية والمواد اللازمة من دون أي تأخير، مع التأكيد على آلية الاستجرار المركزي عن طريق الصحة من دون أي تعديل لما لذلك من الحصول على أسعار أفضل كون العقود تكون لكميات أكبر.
وبما يتعلق باستجرار الأدوية النوعية ومنها أدوية الأورام تم التأكيد أنه لم تشهد هذه الأدوية أي انقطاعات بشكل كامل، وتمت مناقشة سبل انسيابها بشكل أفضل بما يكفي كامل الاحتياج.
وأكدت صحيفة” الوطن” أنه لم تتم مناقشة الإشكالات التي تواجه القطاع الخاص، على أن تتم مناقشتها في الاجتماع الذي تقرر عقده خلال أيام بين وزيري الصحة والمالية وحاكم مصرف سورية المركزي بحضور ممثلين عن شركات الصناعات الدوائية.
رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية رشيد الفيصل تمنى أن يكون الاجتماع بادرة خير لحل الصعوبات التي تواجه قطاع الصناعات الدوائية، في ظل ارتفاع أسعار المواد الأولية عالمياً، وارتفاع أجور الشحن، إلى جانب المشكلات التي تعترض الصناعات الدوائية محلياً، والتي باتت معروفة للجميع، وهي سعر صرف تمويل المواد الأولية، وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من زجاجات وكرتون وأجور نقل..، والتي لا تتناسب مع التسعيرة المعتمدة حالياً.
