أكد المدير العام للأحوال المدنية في سورية، أحمد رحال، أنه تم تفعيل مشروع أمانة سوريا الواحدة في كل مراكز السجل المدني في البلاد، بما في ذلك المناطق المحررة.
هذا وقال أحمد رحال في تصريح لصحيفة “الوطن”: “المشروع خفف معاناة المواطنين في الحصول على وثائقهم الخاصة باعتبار أنه يحق لهم الحصول عليها من أي مركز إضافة إلى أنه خفف من الازدحام الكبير على مراكز السجل المدني”، لافتا إلى أنه “في ريف إدلب المحرر، يتم العمل على منظومة أمانة سوريا الواحدة وكذلك في ريف الرقة المحرر”.
وأشار رحال إلى أن “هناك بعض الأمانات في ريف الحسكة لم يتم وصلها بعد على الشبكة الحاسوبية لوجود بعض المشاكل بسبب الأوضاع في تلك المراكز، إلا أنه يتم تقديم الخدمة للمواطنين فيها من خلال تسجيلها حاسوبياً لدى مركز الأتمتة في مديرية الحسكة”، معتبرا أن “مشروع أمانة سورية الواحدة منع حدوث الأخطاء في إدخال الواقعات إضافة تصحيح أخطاء تكرار القيود، باعتبار أنه أصبح لكل مواطن قيد وحيد ترتبط به جميع وقاعاته”.
وأكمل المدير العام للأحوال المدنية: “كما أن المشروع عالج مثلا موضوع نقل القيود، ولم يعد هناك شيء يسمى “نقل للقيود” رغم أنه كان من الأمور الصعبة التي تعانيه الأحوال المدنية وخصوصاً ما يتعلق بنقل قيد الزوجة إلى قيد زوجها، مؤكداً أن هذه الإجراءات كانت تأخذ وقتا طويلا”، موضحا أنه “يتم ربط قيد الزوجة بقيد زوجها تلقائيا بالرقم الوطني من دون الحاجة لإجراء نقل قيدها لقيد زوجها، وكذلك لا حاجة إلى إعادة قيدها لقيد أهلها بناء على حكم الطلاق أو بترملها”.
وأفاد حمد رحال بأنه “أصبح بإمكان المواطن وفق أمانة سورية الواحدة الحصول على بيانات ووثائق الأحوال المدنية من أي مركز للسجل مدني، وأنه أصبح بإمكانه الحصول أيضا على القيود الخاصة بحصر الإرث والتجنيد من أي مركز للسجل المدني بعدما كان وفق القانون القديم لا تصدر إلا في مكان قيد المواطن الذي يرغب بالحصول على هذه القيود”، مشيرا إلى أنه “وفق القانون الحالي، أصبح بالإمكان تسجيل أي واقعة في أي مركز للسجل المدني”.
ولفت رحال إلى أنه “تم إعطاء مهلة أطول لتسجيل الواقعات المدنية وهي ثلاثة أشهر للواقعة التي تحصل داخل سورية بعدما كانت على القانون القديم مدتها شهر، وتسعة أشهر للواقعة التي تتم خارج البلاد بعدما كانت ثلاثة أشهر، وبالتالي تم تزويد مدة الإعفاء من الغرامات لمن يتأخر في تسجيل الواقعات”.
وفي إطار الحديث عن موضوع تأهيل وترميم المديريات في المحافظات، أوضح رحال أنه “لمجرد تحرير أي منطقة يتم مباشرة إعادة الأمانة سواء لمقرها الرئيسي أم إيجاد مقر بديل لها في حال كان الأول مدمرا”، مؤكدا أنه “تم خروج نحو نصف مقرات مديريات الشؤون المدنية نتيجة الحرب على سورية، إضافة إلى خروج 152 أمانة سجل مدني عن الخدمة، وأنه تم إعادة بعض المديريات إلى مقراتها الأساسية مثل مديريتي حمص وحلب، وهناك بعض المديريات مدمرة بالكامل وتحتاج إلى تأهيل مثل مديرية ريف دمشق التي تعمل حاليا في مقر مؤقت لدى مركز السجل المدني في التل، وكذلك مديرية دير الزور تحتاج إلى تأهيل بالكامل وتعمل حالياً في مقر مؤقت عائد لمديرية السياحة”.
