قالت معاون وزير الاتصالات والتقانة المهندسة فاديا سليمان إنّ من أكبر التحديات أمام تنفيذ إســتراتيجية التحــول الرقمي للخدمات الحكومية في سورية هي ممانعة التغيير، فالأشخاص الذين يؤدون أعمالهم بطريقة تقليدية سيواجهون صعوبة بالتعامل مع التكنولوجيا، ولاسيما الإدارات العليا للجهات العامة التي لديها ممانعة التغيير وغير قادرة على مواكبة رقمنة الأعمال، إضافةً لدور الأجهزة الرقابية الذي يجب دراسته كي لا تكون جزءاً من ممانعة التغيير.
هذا وأشارت سليمان لـ”الوطن” إلى أن إستراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية تشكل أساس الانتقال من الوضع القائم في تقديم الخدمات الإلكترونية إلى رؤية وطنية بعيدة المدى قادرة على وضع وإدارة التوجهات في مجال الانتقال للتحول الرقمي الذي يواكب آخر التطورات العالمية في هذا المجال.
وأوضحت سليمان أن الإستراتيجية تتضمن مجموعة من البرامج الخاصة بالتحول الرقمي، وكل برنامج يتضمن مجموعة من المشاريع، ولإدارة ملف التحول الرقمي على مســتوى الإطــار العـام الإستراتيجي تم اعتمــاد مبدأ البرنامج، بحيث يمكــن دراسة تقاطعـــات وتداخـــلات هذه البرامــج مع بعضها بعضاً، لتكون بمجموعها متفقة مع التوجهات العامة المتمثلة بخدمات حكومية إلكترونية متكاملة تركز على المواطن، سواء لجهة طريقة تقديــم وتنفيــذ الخدمــات الحكومية، أم لجهة تحسين جودة هذه الخدمات.
وحول الآلية المتبعة لضبط مؤشرات إستراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية عند التنفيذ حتى لا يتم فقدان البوصلة بينت سليمان أن الإستراتيجية حددت نوعين من المؤشرات، الأول مؤشرات تتبع، والثاني مؤشرات أداء، بالنسبة لمؤشرات التتبع فهي تركز على مدى تنفيذ البرامج والمشاريع وفقاً للجدول الزمني المخطط لها، بينما تركز مؤشرات الأداء على عدد الخدمات الحكومية الإلكترونية المقدمة للمواطن ونسبة استخدامها من قبله.
والمرحلة التأسيسية هي أولى المراحل المحددة بحسب معاون وزير الاتصالات، وخلالها سيتم بناء قواعد البيانات الأساسية التي تشكل نقطـة انطلاق رئيسية للتحول الرقمي، منها قاعــدة بيانــات السجل الصحي والسجل الصناعــي وقاعدة بيانات السجل الضريبي (الرقم الضريبي)، بالإضافة للبيانات الموجودة لدى الجهات العامة كالسجل المدني وسجل المركبات والسجل التجاري والاهتمام يتمركز حول المواطن في هذه الخدمات الإلكترونية.
