أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية بدء تعبئة مادتي البنزين والمازوت من خارج المخصصات عبر البطاقة الالكترونية اعتباراً من اليوم وذلك في المحطات التي تم تحديدها مسبقاً في المحافظات.
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حددت مؤخراً سعر مبيع مادتي المازوت والبنزين أوكتان 90 الموزع خارج المخصصات وعبر البطاقة الالكترونية للآليات والمركبات بـ 1700 ليرة سورية لليتر المازوت و2500 ليرة لليتر البنزين وبكمية 40 ليتراً شهرياً لكلا المادتين مع استمرار العمل بالأسعار المحددة لبيع مادة البنزين أوكتان 95 وأوكتان 90 وبالكمية المحددة سابقاً وأسعار مبيع المازوت الموزع عبر البطاقة الإلكترونية.
هذا وأكد المدير العام للشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية محروقات المهندس أحمد الشماط في تصريح لـ سانا أن محطات الوقود المحددة بدأت اليوم بالتعبئة للآليات الخاصة العاملة على البنزين والمازوت باستثناء مركبات نقل الاشخاص والبضائع أي سيارات الاجرة والنقل الجماعي ضمن وبين المحافظات والدراجات النارية والمعدات الزراعية لكونها تحصل على مخصصات محددة من لجان السير بالمحافظات على البطاقة الإلكترونية وفقاً لآلية حركتها ولكي لا يتم زيادة تعرفة الركوب على المواطنين.
وأوضح الشماط أن هناك خيارات متعددة للراغبين بالاستفادة من هذه الخدمة حيث من الممكن تعبئة كامل الكمية 40 ليتراً دفعة واحدة أو على عدة دفعات خلال الشهر ومن محطة واحدة أو عدة محطات من المحطات المخصصة لهذه الغاية لافتاً إلى أن هذه الخدمة ستؤدي إلى الحد من ظاهرة بيع هاتين المادتين في السوق السوداء من خلال تأمين الاحتياجات الإضافية.
وحول إمكانية زيادة الكمية لاحقاً بين الشماط أن هذا الأمر ممكن إذا زادت التوريدات وتوافرت كميات اضافية من مادتي البنزين والمازوت مشيراً إلى أن الظروف الحالية وارتفاع أسعار النفط عالميا وتزايد الطلب على المادة والتكاليف الإضافية لوصول التوريدات إلى سورية نتيجة الحصار الجائر المفروض على الشعب السوري أثر بشكل كبير على الكميات الموردة.
وعن وجود آليات متوقفة يستفيد أصحابها من مخصصات البنزين والمازوت أكد المدير العام لشركة محروقات أن وزارة النفط تعاقدت مع إحدى الشركات على مشروع تتبع حركة الآليات (جي بي اس) والذي سيتم من خلاله ضبط الكمية وفقاً لحركة الآلية الأمر الذي سيحد بشكل كبير من وجود المادة في السوق السوداء.
