أوضحت مصادر في “وزارة الكهرباء”، أن شتاء هذا العام سيكون الأسوأ كهربائياً، ما لم يحصل تحسناً في حوامل الطاقة (الغاز والفيول)، مشيرة إلى أن الطلب على الكهرباء ارتفع خلال اليومين الماضيين بمعدل 25%، بينما بقيت معدلات التوليد على حالها عند ألفي ميغاواط يومياً، وهو ما تسبب بارتفاع ساعات التقنين في مختلف المحافظات، وكثرة القطع الترددي.
وأضافت المصادر لصحيفة “الوطن”، أن ارتفاع الحمولات سببه الطقس وحالة البرودة النسبية خلال الأيام الأخيرة، مبيناً أن معظم برامج التقنين سجلت في معظم المحافظات بين ساعة إلى ساعة ونصف ساعة كهرباء مقابل 4.5 – 5 ساعات قطع.
وفي مطلع تشرين الثاني 2021، أصدرت “وزارة الكهرباء” تعرفة جديدة لفواتير الكهرباء، وارتفعت فيها الأسعار حسب شرائح وفئات الاستهلاك بين 100 – 800%.
وتخوّف بعدها المواطنون من أن يصبحوا ضمن شريحة الاستهلاك المرتفع وأن تصدر فواتيرهم بقيم مرتفعة، خاصة مع بدء فصل الشتاء وزيادة استهلاك الكهرباء للتدفئة.
وقد طلبت لجنة الموازنة والحسابات في “مجلس الشعب” قبل أيام من “وزارة الكهرباء”، إعادة النظر في رفع أسعار شرائح الطاقة الكهربائية، فيما أكد وزير الكهرباء غسان الزامل أن رفع أسعار الشرائح جاء بعد دراسة مطولة.
وكشفت مذكرة رسمية صادرة حديثاً عن وجود توجه حكومي لرفع الدعم عن مبيع الكهرباء تدريجياً عن الصناعيين، وزيادة التعرفة بشكل “طفيف” على قطاع المشتركين المنزليين، بحيث يجري تخفيض “الخسائر” المالية المترتبة على الدعم بنسبة 1.3%.
ووفق كلام حديث لمعاون وزير الكهرباء نضال قرموشة، فإن تكاليف توفير الكهرباء سنوياً تصل إلى 5,300 مليار ل.س، بينما قيمة مبيعها إلى المواطنين (بمختلف شرائح الاستهلاك) وفق التعرفة المعمول بها حالياً تبلغ 300 مليار ليرة فقط.
وأكد قرموشة حينها أنه في حال طُبّقت الدراسات وزادت تعرفة الكهرباء الحالية فستنخفض الفجوة بين التكاليف والتعرفة 600 مليار ل.س، وسيصبح إجمالي ما يتم تحصيله من مبيع الكهرباء 900 مليار ل.س سنوياً.
وناقش “مجلس الشعب” مؤخراً مشروع قانون الطاقات المتجددة، الذي تضمن فرض رسم 1% من قيمة الكهرباء المستهلكة من كافة المشتركين (إجمالي قيمة فواتير الكهرباء) وتحويلها إلى “صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة”.
وسيجري أيضاً فرض رسم قدره 5 بالألف من تعرفة بيع كافة المشتقات النفطية والغاز المسال، ومثلها من قيمة كافة التجهيزات والآليات السياحية المستهلكة لحوامل الطاقة المستوردة، بحسب نص المشروع.
