قررت وزارة الخزانة الأمريكية تعديل العقوبات المفروضة على سورية لتوسع نطاق التفويض المتعلق بأنشطة منظمات غير حكومية معينة.
هذا وقالت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، إن “الولايات المتحدة عدلت القواعد المتعلقة بالعقوبات المتعلقة بسورية لتوسيع التفويض الحالي المتعلق بأنشطة معينة لمنظمات غير حكومية (NGO) في سورية”.
وكانت صحيفة “واشنطن فري بيكون” الأميركية نقلت عن مصادر في الكونغرس الأميركي قولها، إنه من المتوقع أن ترفع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن جزءاً من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية، لتسهيل صفقة استجرار الطاقة إلى لبنان عبر مصر والأردن.
وقد أشارت مصادر الكونغرس إلى أن إدارة بايدن تريد التنازل عن أجزاء من عقوبات “قانون قيصر“، لتسهيل صفقة الطاقة مع الدول العربية.
وتأتي هذه التعديلات بعد أيام من إعلان القيادة المركزية الأمريكية، أن واشنطن تحتفظ بالحق في الدفاع عن نفسها بشأن الهجوم على قاعدة التنف شرقي سورية كما أنها تحتفظ بحق الرد على الهجوم في الزمان والمكان المناسبين بحسب تعبيرها.
