أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين بشار الجعفري أمس، أن من ثوابت السياسة الخارجية السورية الوقوف بقوة إلى جانب القضية الفلسطينية، وهي قضية سورية، وقال في تصريح لـ«الوطن» خلال مشاركته في حفل الاستقبال الذي أقامته سفارة دولة فلسطين بدمشق بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني: «هذه المسألة ثابتة في سياسة الخارجية السورية، منذ بداية القضية الفلسطينية»، مشيراً إلى أنه «لا توجد ضرورة لإعادة تأكيد هذا الموقف، إلا في مناسبات كما هي اليوم».
وبخصوص حضور سورية القمة العربية المقبلة في الجزائر، لفت الجعفري إلى أن سورية تتابع الأمر، و«هناك تحركات دبلوماسية راسخة وقوية بالاتجاه الصحيح».
وجدد الجعفري خلال كلمة له في الحفل موقف سورية المبدئي والثابت الداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس مع ضمان حق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948 باعتباره حقاً لا يسقط بالتقادم وليس محل تفاوض أو تنازل.
في السياق أكد سفير فلسطين لدى سورية سمير الرفاعي في تصريح لـ«الوطن»، أن يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني هو بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة وهو يتزامن مع ذكرى تقسيم فلسطين عام 1947، مشيراً إلى أن ما يجري حالياً من ذهاب باتجاه التطبيع، لا يخدم القضية العربية والقضية الفلسطينية.
وأكد الرفاعي أن سورية دفعت ثمن موقفها من القضية الفلسطينية، وطبعاً سورية ثابتة في موقفها، ونحن نعرف تماماً أن البوصلة ستبقى ثابتة باتجاه فلسطين ولن تنحرف أبداً.
من جهته أكد الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة طلال ناجي في تصريح مماثل لـ«الوطن»، أنه ليس غريباً على سورية أن تقف مع الشعب الفلسطيني، فسورية عبر التاريخ وقفت مع الشعب الفلسطيني لكون فلسطين جزءاً من سورية، وتعرضت لمؤامرة كبرى خلال العشر سنوات الماضية بسبب احتضانها للقضية الفلسطينية، ووقوفها تاريخياً مع قضايا الأمة، لأنها تؤمن بانتمائها لهذه الأمة».
وعلى خط موازٍ دعت منظمة التحرير الفلسطينية – الدائرة السياسية في بيان تلقت «الوطن» نسخة منه، إلى ترجمة هذا التضامن بخطوات عملية وتنفيذية من خلال تطبيق قرارات الشرعية الدولية التي أصدرتها الجمعية العامة ذاتها، وفي مقدّمتها حقّه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين إلى أرضهم وديارهم بموجب القرار الأممي 194.
