محمود المغربي يكتب…

هناك تساؤلات عديدة حول قرار مجلس الأمن الأخير (2624) بشأن اليمن والمطروح من قبل دولة الإمارات، والذي فرض حظر بيع الأسلحة للحوثيين.!!

والسؤال الأول : هل كان مسموح قبل هذا القرار بيع الأسلحة للحوثيين..؟!
بالطبع لم يكن مسموح بل إن قرار الحصار على اليمن هو لمنع وصول الأسلحة إلى الحوثيين.

السؤال الثاني : هل يمكن لهذا القرار(2624) أن يكون بديلاً للقرار (2216)، وهل هذا القرار ضد أو لصالح اليمن..؟؟

في الحقيقة القرار ليس بديل ولكن القرار الجديد يوضح ما هو محظور على الحوثيين وهو السلاح فقط وبالتالي تصبح عملية إحتجاز سفن الغذاء والنفط من قبل تحالف العدوان عملية مخالفة للقانون وقرارات مجلس الأمن وآخرها القرار(2624)
والذي يحدد ماهو محظور على اليمن..

وأعتقد أن القرار في جوانب كثيرة يصب في مصلحة اليمن ويهدف إلى تخفيف حدة الحصار إذا تم فهم وتطبيق القرار بطريقة صحيحة،

وأكاد أجزم أن القرار جاء بناء على تفاهمات بين أنصار الله ودولة الإمارات لخفض التصعيد واستجابة للمطالب اليمنية برفع الحصار عن ميناء الحديدة وتحييد الجانب الإنساني للدخول في مفاوضات جديدة..

وحول ما إذا كان النظام السعودي على علم بخلفيات هذا القرار وأبعاد ما جاء فيه .

أعتقد أن النظام السعودي كان شريكاً في وضع مسودة القرار (2624) ، لكن تم طرح القرار من قبل الإمارات لحفظ ماء الوجه للنظام السعودي،
كما أعتقد أن الدول الكبيرة كانت على علم بالأبعاد الحقيقية للقرار، ولذلك نجد الجميع قد صوت لصالح القرار بما في ذلك روسيا والصين..
والسماح بدخول يوم أمس سفينة نفطية وأخرى تحمل غاز إلى ميناء الحديدة قد يكون ناتج عن هذه الاتفاق.

هذا إذا تم النظر إلى الجانب الإيجابي للقرار وتم التعامل معه بنوايا صادقة …
وعلى العموم ننتظر الأيام المقبلة والتي سوف تكشف لنا الأبعاد الحقيقية لهذا القرار..

محمود المغربي