أرسل إلينا الروسي خبير كيلموحاميتوف مدير عام شركة ROG-Engineering الروسية مرة أخرى شرحاً عن العقد المبرم مع شركة أسمنت طرطوس ولم يذكر فيه حادثة التهجم والتهديد المثبتة في الشرطة والقضاء.
واستغرب كيلموحاميتوف من عدم تعاون وزارة الصناعة رغم الكتب والمواد الصحفية التي أثارت الموضوع .حيث بين كيلموحاميتوف :
نحن شركة ROG-Engineering الروسية، نعرض إليكم وباختصار ما يلي:
كنا قد أبرمنا مع شركة طرطوس لصناعة الاسمنت ومواد البناء العقد رقم /10/ لعام /2017/ وملحقه، موضوعه قيام شركتنا بتنفيذ وحدة معالجة بالكامل بغرض توفير مادة الوقود وذلك باستخدام تقنية النانو، وفور استلام أمر المباشرة قامت شركتنا بتنفيذ وإنشاء وتركيب المحطة المذكورة، وتمت عمليات التجربة بنجاح، وتم الانتقال بعدها لمرحلة الاستثمار التي تستحق بموجبها شركاتنا ما نسبته (50 %) من الوفر الحاصل بالوقود نتيجة استخدام التقنية المذكورة. وكنا قد عيّنا السيد /م .و./ وكيلاً تجارياً لنا. ولكنه قام بخيانة الأمانة من خلال سرقة مستحقاتنا والاستيلاء على تجهيزاتنا.
وبعد ذلك وبمعاناة شديدة تمكنا من عزله، لنتفاجأ بأن وزارة الصناعة وشركة طرطوس يقفان طرفاً لجانب وكيل معزول أصولاً ضد الشركة صاحبة العقد!!!!
حيث قمنا بتوجيه كتب لشركة طرطوس أعلمناها بأن وجود السيد م. و.لديهم غير قانوني!
فقاموا بوضع العديد من المبررات الغير قانونية بشكل شفهي وكتابي!!!!.
ونعرض إليكم الحجج التي تحججوا بها:
1- تذرعت وزارة الصناعة وشركة طرطوس لصناعة الاسمنت ومواد البناء بأن السيد م. و. (الوكيل السابق لنا) شريك في العقد كون اسمه وارد في العقد رقم (10) المبرم معهم، في حين أن اسمه وارد في العقد المذكور كوكيل وليس طرفاً في العقد، مع العلم أنه بتاريخ توقيع العقد مع شركة طرطوس لصناعة الاسمنت ومواد البناء لم يكن السيد م. و. وكيلاً تجارياً لنا، حيث أن وكالته التجارية تم تنظيمها وتسجيلها لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بتاريخ 4/5/2017، والعقد تم إبرامه بتاريخ 31/1/2017.
2- تذرعت وزارة الصناعة وشركة طرطوس بوجود عقد شركة محاصة مبرم بين شركتنا والسيد م.و.، وعقد فرعي مبرم بيننا أيضاً وبين م. و. خاص بالعقد المبرم مع شركة طرطوس، وأنه بموجب هذين العقدين يعتبر شريكاً لنا ويملك الصفة الإدارية والقانونية لديهم ويستحق قبض المستحقات، مع علمهم بأن هذين العقدين على فرض صحتهما لا علاقة لشركة طرطوس بهما كونها ليست طرفاً فيه، وأن المتعاقد الأساسي معهم هو نحن وليس م. و.، وكانت صفته الصحيحة التي بموجبها كان يستطيع متابعة تنفيذ العقد مع شركة طرطوس هي صفته كوكيل تجاري فقط والتي انتهت بعزل وكالته التجارية من قبلنا أصولاً وحضورنا نحن المتعاقدين الأصيلين، ولدى اجتماعنا الأول مع وزارة الصناعة ومن ثم مدير شركة طرطوس أكدوا لنا أن لا علاقة لهما بأي عقود تربطنا ب(م.و.) كونها خاصة بيننا ولا تلزمهم بشيء، ولكننا تفاجئنا بعدها بعكس الحقائق، وتغيير موقفهم اتجاهنا وانحيازهم بشكل مخالف للقانون لصالح م.و .
3- كما تذرع كل من وزارة الصناعة وشركة اسمنت طرطوس بحكم التحكيم الصادر المحكم المنفرد المستشار م. ص!!! بتثبيت عقد شركة المحاصة والعقد الفرعي بيننا وبين م. و..
علاوة على أن حكم التحكيم المذكور على فرض صحته لا علاقة لشركة طرطوس به من قريب أو بعيد كونها ليست طرفاً فيه، فهو يتعلق بخلاف بيننا وبين وكيلنا السابق م.و.
4- تذرعت وزارة الصناعة وشركة اسمنت طرطوس بأن التجهيزات التي قامت شركتنا بتركيبها في المعمل تنفيذاً للعقد المبرم مع شركة طرطوس مملوكة للوكيل السابق م. و، وهذا الأمر غير صحيح من الناحية القانونية، كون التجهيزات تم إدخالها للقطر عن طريق م. و. باعتباره كان وكيلنا التجاري وليس بصفته مالكاً لها، وإن تذرع وزارة الصناعة وشركة أسمنت طرطوس بهذا الأمر يفيد بأن من قام بتنفيذ العقد شخص غير متعاقد معهم، فكيف استوى لديهم وقبلوا أن ينفذ العقد شخص لا علاقة له به.
5- الطامة الكبرى كانت أن شركة طرطوس ورغم عزل السيد م. و. من قبلنا وانتهاء صفته كوكيل تجاري مخول بقبض المستحقات، قامت بصرف مستحقات الشهرين السابقين له، وذلك بعد تاريخ عزله وتبلغهم ذلك أصولاً!!!!!!!
نتيجة كل ما ذكر أعلاه تقدمنا بشكوى للسيد رئيس مجلس الوزراء ولكن تفاجئنا بامتناع رئيس ديوان مجلس الوزراء (السيد ح.) عن تسجيلها!!!!.
لنتفاجأ لاحقاً برد مجلس الوزراء المبهم(شكوى سابقة)! والذي لم يوضّح صراحةً حقوقنا من عدمها!!(على مبدأ وفسر الماء بعد الجهد بالماء).
وبتدقيقنا لهذا الرد تفاجئنا بأن من وقع عليه هو المستشار م. ص.، والذي كان هو المحكم بحكم التحكيم المذكور آنفاً!!!.(هو المحكم وهو الذي يقوم بالرد.. صدفة غريبة).
بعد كل ما ذكرناه، تأكد لنا أننا وقعنا ضحية تلاعب بالقانون، كان وما زال بعضاً من المعنيين لهم الدور الأساسي به لسلبنا حقوقنا الناتجة عن تنفيذنا للعقد رقم (10) المبرم مع شركة طرطوس.
وعليه وبناء على ما ذكر آنفاً جئنا بهذا الكتاب نعرض الظلم الواقع علينا من قبل وزارة الصناعة وشركة طرطوس لصناعة الاسمنت ومواد البناء ووكيلنا السابق السيد م. و. ملتمسين إنصافنا والمحافظة على حقوقنا بخصوص ذلك، عن طريق تسليمنا إدارة المشروع موضوع هذا الكتاب وفق العقد المبرم بيننا وبين شركة طرطوس لصناعة الاسمنت ومواد البناء وكافة مستحقاتنا المالية كوننا أصحاب الصلاحية الأصيلين وبحضورنا تنتهي صلاحية أي شخص آخر، خاصة وأنه لم يرد لشركة طرطوس أي أمر قضائي من أي محكمة يتضمن منعنا من ممارسة حقوقنا الثابتة في العقد، ويأمرها بالتعامل الحصري مع الوكيل.
ونتمنى أن تتقبلوا قيامنا بمؤتمر صحفي حول موضوعنا في حال لم يتم حل مشكلتنا.
ونحن بدورنا نأمل من وزارة الصناعة أخذ الموضوع على محمل الجد والإسراع به قدر الإمكان.
